الشروط والأحكام العامة
الشروط والأحكام العامة مع معلومات العملاء
فهرس المحتويات
- نطاق التطبيق
- إبرام العقد
- حق الانسحاب
- الأسعار وشروط الدفع
- شروط التوريد والشحن
- الاحتفاظ بملكية البضاعة
- المسؤولية عن العيوب (الضمان)
- المسؤولية القانونية
- شروط خاصة لمعالجة البضائع وفقاً لمواصفات محددة من العميل
- استخدام قسائم الخصم الترويجية
- استخدام قسائم الهدايا
- القانون الواجب التطبيق
- تسوية النزاعات البديلة
1) نطاق التطبيق
1.1 تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة (يُشار إليها فيما يلي بـ "AGB") الخاصة بـ Ali Akpinar (يُشار إليه فيما يلي بـ "البائع") على جميع عقود توريد البضائع التي يبرمها مستهلك أو رائد أعمال (يُشار إليه فيما يلي بـ "العميل") مع البائع فيما يتعلق بالبضائع المعروضة من قبل البائع في متجره عبر الإنترنت. يتم بموجب هذا رفض إدراج أي شروط خاصة بالعميل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
1.2 تسري هذه الشروط والأحكام العامة على عقود توريد القسائم وفقاً لذلك، ما لم يتم النص على خلاف ذلك.
1.3 يُقصد بالمستهلك في سياق هذه الشروط والأحكام كل شخص طبيعي يبرم معاملة قانونية لأغراض لا يمكن نسبتها في الغالب إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل.
1.4 يُقصد برائد الأعمال في سياق هذه الشروط والأحكام كل شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة ذات أهلية قانونية تتصرف عند إبرام معاملة قانونية في إطار ممارستها لنشاط تجاري أو مهني مستقل.
2) إبرام العقد
2.1 لا تشكل أوصاف المنتجات الواردة في متجر البائع عبر الإنترنت عروضاً ملزمة من جانب البائع، بل تهدف إلى تمكين العميل من تقديم عرض ملزم.
2.2 يمكن للعميل تقديم العرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني المدمج في متجر البائع. بعد وضع البضائع المختارة في سلة التسوق الافتراضية وإتمام عملية الطلب الإلكتروني، يقوم العميل بتقديم عرض عقد ملزم قانوناً فيما يتعلق بالبضائع الموجودة في سلة التسوق عن طريق الضغط على الزر الذي ينهي عملية الطلب.
2.3 يمكن للبائع قبول عرض العميل خلال خمسة أيام،
- من خلال إرسال تأكيد طلب كتابي أو تأكيد طلب بصيغة نصية (فاكس أو بريد إلكتروني) إلى العميل، حيث يعتبر تاريخ وصول تأكيد الطلب إلى العميل هو المعتمد، أو
- من خلال توريد البضائع المطلوبة للعميل، حيث يعتبر تاريخ وصول البضائع إلى العميل هو المعتمد، أو
- من خلال مطالبة العميل بالدفع بعد تقديم طلبه.
إذا توافرت عدة بدائل مما سبق ذكره، يتم إبرام العقد في الوقت الذي يتحقق فيه أحد هذه البدائل أولاً. تبدأ فترة قبول العرض في اليوم التالي لإرسال العرض من قبل العميل وتنتهي بانتهاء اليوم الخامس التالي لإرسال العرض. إذا لم يقبل البائع عرض العميل خلال الفترة المذكورة، فيعتبر ذلك رفضاً للعرض، مما يترتب عليه عدم التزام العميل بإعلانه عن إرادته.
2.4 عند اختيار إحدى طرق الدفع التي توفرها PayPal، تتم معالجة الدفع عبر مزود خدمة الدفع PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (يُشار إليه فيما يلي بـ "PayPal")، وذلك وفقاً لشروط استخدام PayPal، والتي يمكن الاطلاع عليها على الرابط https://www.paypal.com
2.5 عند اختيار طريقة الدفع "Amazon Payments"، تتم معالجة الدفع عبر مزود خدمة الدفع Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (يُشار إليه فيما يلي بـ "Amazon")، وذلك وفقاً لاتفاقية استخدام Amazon Payments Europe، والتي يمكن الاطلاع عليها على الرابط https://pay.amazon.de
2.6 عند تقديم عرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالبائع، يقوم البائع بحفظ نص العقد بعد إبرامه ويرسله إلى العميل بصيغة نصية (مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الخطاب) بعد إرسال طلبه. ولا يقوم البائع بإتاحة نص العقد بأي طريقة أخرى. إذا قام العميل بإنشاء حساب مستخدم في متجر البائع قبل إرسال طلبه، فسيتم أرشفة بيانات الطلب على موقع البائع ويمكن للعميل الوصول إليها مجاناً عبر حساب المستخدم المحمي بكلمة مرور الخاص به بعد إدخال بيانات تسجيل الدخول المناسبة.
2.7 قبل تقديم الطلب بشكل ملزم عبر نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالبائع، يمكن للعميل اكتشاف أخطاء الإدخال المحتملة من خلال قراءة المعلومات المعروضة على الشاشة بعناية. قد تكون وظيفة التكبير في المتصفح وسيلة تقنية فعالة لاكتشاف أخطاء الإدخال بشكل أفضل، حيث يتم تكبير العرض على الشاشة. يمكن للعميل تصحيح مدخلاته خلال عملية الطلب الإلكتروني باستخدام وظائف لوحة المفاتيح والماوس المعتادة حتى يضغط على الزر الذي ينهي عملية الطلب.
2.8 تتوفر لغات مختلفة لإبرام العقد. يتم عرض اختيار اللغة المحددة في المتجر عبر الإنترنت.
2.9 تتم معالجة الطلبات والاتصال عادةً عبر البريد الإلكتروني ومعالجة الطلبات الآلية. يجب على العميل التأكد من أن عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه لمعالجة الطلب صحيح، بحيث يمكن استقبال رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من البائع على هذا العنوان. وبشكل خاص، يجب على العميل التأكد عند استخدام مرشحات البريد المزعج (SPAM) من إمكانية تسليم جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من البائع أو من قبل أطراف ثالثة مكلفة من قبل البائع بمعالجة الطلب.
3) حق الانسحاب
3.1 يتمتع المستهلكون بشكل أساسي بحق الانسحاب.
3.2 يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول حق الانسحاب في تعليمات الانسحاب الخاصة بالبائع.
4) الأسعار وشروط الدفع
4.1 ما لم ينص وصف منتج البائع على خلاف ذلك، فإن الأسعار المذكورة هي أسعار إجمالية تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية. يتم ذكر أي تكاليف توريد وشحن إضافية قد تنشأ بشكل منفصل في وصف المنتج المعني.
4.2 يتم إبلاغ العميل بطريقة/طرق الدفع المتاحة في متجر البائع عبر الإنترنت.
4.3 إذا تم الاتفاق على الدفع المسبق عن طريق التحويل البنكي، فإن الدفع يستحق فور إبرام العقد، ما لم يتفق الطرفان على تاريخ استحقاق لاحق.
4.4 عند اختيار طريقة دفع مقدمة من خلال خدمة الدفع "PayPal"، تتم معالجة الدفع عبر PayPal، حيث يمكن لـ PayPal الاستعانة بخدمات مزودي دفع خارجيين لهذا الغرض. إذا قدم البائع أيضاً طرق دفع عبر PayPal يقوم فيها بالدفع المسبق للعميل (مثل الشراء على الحساب أو الدفع بالتقسيط)، فإنه يقوم بتحويل مطالبته بالدفع إلى PayPal أو إلى مزود خدمة الدفع المكلف من قبل PayPal والمسمى تحديداً للعميل. قبل قبول إقرار التنازل من البائع، يقوم PayPal أو مزود خدمة الدفع المكلف من قبل PayPal بإجراء فحص ائتماني باستخدام بيانات العميل المرسلة. يحتفظ البائع بالحق في رفض طريقة الدفع المختارة للعميل في حالة وجود نتيجة فحص سلبية. عند قبول طريقة الدفع المختارة، يجب على العميل دفع مبلغ الفاتورة خلال فترة الدفع المتفق عليها أو على فترات الدفع المتفق عليها. في هذه الحالة، يمكن للعميل الدفع فقط لـ PayPal أو لمزود خدمة الدفع المكلف من قبل PayPal مع إبراء ذمته. ومع ذلك، يظل البائع مسؤولاً حتى في حالة تحويل المطالبة عن استفسارات العملاء العامة، على سبيل المثال بشأن البضائع، وقت التوريد، الشحن، المرتجعات، الشكاوى، إعلانات الانسحاب والمراسلات أو الإشعارات الدائنة.
4.5 عند اختيار طريقة الدفع "Sofortüberweisung"، تتم معالجة الدفع بواسطة Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sweden (يُشار إليها فيما يلي بـ "Klarna"). لكي يتمكن العميل من دفع مبلغ الفاتورة عبر "Sofortüberweisung"، يجب أن يكون لديه حساب مصرفي عبر الإنترنت مفعل للمشاركة في "Sofortüberweisung"، وأن يقوم بتعريف نفسه وفقاً لذلك أثناء عملية الدفع وتأكيد أمر الدفع. يتم تنفيذ معاملة الدفع فوراً بعد ذلك من قبل Klarna ويتم خصم المبلغ من الحساب المصرفي للعميل. يمكن للعميل الحصول على مزيد من المعلومات حول طريقة الدفع "Sofortüberweisung" عبر الإنترنت على الرابط https://www.klarna.com
4.6 عند اختيار طريقة دفع مقدمة عبر خدمة الدفع "Shopify Payments"، تتم معالجة الدفع بواسطة مزود خدمة الدفع Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland (يُشار إليه فيما يلي بـ "Stripe"). يتم إبلاغ العميل بطرق الدفع الفردية المتاحة عبر Shopify Payments في متجر البائع عبر الإنترنت. لمعالجة المدفوعات، قد تستعين Stripe بخدمات دفع أخرى، والتي قد تنطبق عليها شروط دفع خاصة يتم إبلاغ العميل بها بشكل منفصل إذا لزم الأمر. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول "Shopify Payments" عبر الإنترنت على الرابط https://www.shopify.com
4.7 عند اختيار طريقة الدفع ببطاقة الائتمان عبر Stripe، يستحق مبلغ الفاتورة فور إبرام العقد. تتم معالجة الدفع عبر مزود خدمة الدفع Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland (يُشار إليه فيما يلي بـ "Stripe"). تحتفظ Stripe بالحق في إجراء فحص ائتماني ورفض طريقة الدفع هذه في حالة وجود نتيجة فحص ائتماني سلبية.
5) شروط التوريد والشحن
5.1 إذا كان البائع يعرض شحن البضائع، يتم التوريد داخل منطقة التوريد المحددة من قبل البائع إلى عنوان التوريد الذي قدمه العميل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. عند معالجة المعاملة، يكون عنوان التوريد المحدد في معالجة طلب البائع هو المعتمد.
5.2 إذا فشل تسليم البضائع لأسباب يتحمل العميل مسؤوليتها، يتحمل العميل التكاليف المعقولة التي يتكبدها البائع نتيجة لذلك. لا ينطبق هذا فيما يتعلق بتكاليف الإرسال إذا مارس العميل حقه في الانسحاب بشكل فعال. بالنسبة لتكاليف الإرجاع عند ممارسة العميل لحق الانسحاب بشكل فعال، تطبق اللائحة المنصوص عليها في تعليمات الانسحاب الخاصة بالبائع بهذا الشأن.
5.3 إذا كان العميل يتصرف كرائد أعمال، تنتقل مخاطر هلاك البضائع المباعة عرضاً وتدهور حالتها عرضاً إلى العميل بمجرد قيام البائع بتسليم الشيء إلى وكيل الشحن أو الناقل أو الشخص أو المؤسسة المحددة لتنفيذ الإرسال. إذا كان العميل يتصرف كمستهلك، فإن مخاطر هلاك البضائع المباعة عرضاً وتدهور حالتها عرضاً تنتقل بشكل أساسي فقط عند تسليم البضائع إلى العميل أو الشخص المخول بالاستلام. خلافاً لذلك، تنتقل مخاطر هلاك البضائع المباعة عرضاً وتدهور حالتها عرضاً حتى بالنسبة للمستهلكين إلى العميل بمجرد قيام البائع بتسليم الشيء إلى وكيل الشحن أو الناقل أو الشخص أو المؤسسة المحددة لتنفيذ الإرسال، إذا كلف العميل وكيل الشحن أو الناقل أو الشخص أو المؤسسة المحددة لتنفيذ الإرسال بالتنفيذ ولم يكن البائع قد حدد هذا الشخص أو المؤسسة للعميل مسبقاً.
5.4 يحتفظ البائع بالحق في الانسحاب من العقد في حالة التوريد الذاتي غير الصحيح أو غير السليم. لا ينطبق هذا إلا في حالة عدم مسؤولية البائع عن عدم التوريد وقيامه بإبرام معاملة تغطية محددة مع المورد بالعناية الواجبة. سيبذل البائع كل الجهود المعقولة للحصول على البضائع. في حالة عدم توفر البضائع أو توفرها جزئياً فقط، سيتم إبلاغ العميل فوراً وسيتم استرداد المقابل فوراً.
5.5 لا يمكن الاستلام الشخصي لأسباب لوجستية.
5.6 يتم توفير القسائم للعميل كما يلي:
- عبر البريد الإلكتروني
6) الاحتفاظ بملكية البضاعة
إذا قام البائع بالتوريد المسبق، فإنه يحتفظ بملكية البضائع الموردة حتى يتم سداد سعر الشراء المستحق بالكامل.
7) المسؤولية عن العيوب (الضمان)
ما لم ينص على خلاف ذلك في اللوائح التالية، تطبق أحكام المسؤولية القانونية عن العيوب. وبخلاف ذلك، يسري في عقود توريد البضائع ما يلي:
7.1 إذا كان العميل يتصرف كرائد أعمال،
- فإن البائع له الحق في اختيار نوع الوفاء اللاحق؛
- في حالة البضائع الجديدة، تبلغ فترة التقادم لحقوق العيوب سنة واحدة من تاريخ تسليم البضائع؛
- في حالة البضائع المستعملة، يتم استبعاد حقوق العيوب؛
- لا تبدأ فترة التقادم مرة أخرى إذا تم توريد بديل في إطار المسؤولية عن العيوب.
7.2 إذا كان العميل يتصرف كمستهلك، فيطبق في عقود توريد البضائع المستعملة مع مراعاة الفقرة التالية: تبلغ فترة التقادم لمطالبات العيوب سنة واحدة من تاريخ تسليم البضائع، إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة وبشكل منفصل تعاقدياً بين الطرفين وتم إخطار العميل بتقصير فترة التقادم قبل تقديم إعلانه التعاقدي.
7.3 لا تنطبق قيود المسؤولية وتقصير الفترات المنصوص عليها أعلاه
- على مطالبات العميل بالتعويض عن الأضرار وتعويض النفقات،
- في حالة قيام البائع بإخفاء العيب عن عمد،
- على البضائع التي تم استخدامها وفقاً لطريقة استخدامها المعتادة لمبنى وتسببت في عيوبه،
- على التزام البائع المحتمل بتوفير تحديثات للمنتجات الرقمية، في عقود توريد البضائع ذات العناصر الرقمية.
7.4 بالإضافة إلى ذلك، يسري بالنسبة لرواد الأعمال أن فترات التقادم القانونية لأي مطالبة حق رجوع قانوني محتمل تظل غير متأثرة.
7.5 إذا كان العميل تاجراً بالمعنى المقصود في المادة 1 من القانون التجاري الألماني (HGB)، فإنه يخضع لالتزام التاجر بالفحص والاعتراض وفقاً للمادة 377 من القانون التجاري الألماني. إذا فشل العميل في الالتزام بواجبات الإبلاغ المنصوص عليها هناك، فتعتبر البضائع مقبولة.
7.6 إذا كان العميل يتصرف كمستهلك، فيُرجى منه تقديم شكوى بشأن البضائع الموردة التي بها أضرار نقل واضحة إلى الناقل وإبلاغ البائع بذلك. إذا لم يقم العميل بذلك، فلن يكون لهذا أي تأثير على مطالباته القانونية أو التعاقدية بشأن العيوب.
8) المسؤولية القانونية
يتحمل البائع المسؤولية تجاه العميل عن جميع المطالبات التعاقدية وشبه التعاقدية والقانونية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية عن التعويض عن الأضرار والنفقات، كما يلي:
8.1 يتحمل البائع المسؤولية دون قيود من أي أساس قانوني
- في حالة القصد أو الإهمال الجسيم،
- في حالة الإصابة المتعمدة أو المهملة للحياة أو الجسد أو الصحة،
- بناءً على وعد بالضمان، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذا الصدد،
- بناءً على المسؤولية الإلزامية مثل قانون مسؤولية المنتج.
8.2 إذا انتهك البائع بإهمال التزاماً تعاقدياً جوهرياً، فإن المسؤولية تقتصر على الضرر المتوقع والمألوف في العقد، ما لم يتم تحمل المسؤولية دون قيود وفقاً للفقرة السابقة. الالتزامات التعاقدية الجوهرية هي الالتزامات التي يفرضها العقد على البائع وفقاً لمضمونه لتحقيق غرض العقد، والتي يتيح تنفيذها التنفيذ السليم للعقد في المقام الأول، والتي يمكن للعميل الاعتماد بانتظام على الالتزام بها.
8.3 بخلاف ذلك، يتم استبعاد مسؤولية البائع.
8.4 تنطبق لوائح المسؤولية المذكورة أعلاه أيضاً فيما يتعلق بمسؤولية البائع عن وكلائه وممثليه القانونيين.
9) شروط خاصة لمعالجة البضائع وفقاً لمواصفات محددة من العميل
9.1 إذا كان البائع ملزماً وفقاً لمحتوى العقد، بالإضافة إلى توريد البضائع، بمعالجة البضائع وفقاً لمواصفات معينة من العميل، فيجب على العميل تزويد البائع بجميع المحتويات اللازمة للمعالجة مثل النصوص أو الصور أو الرسومات بتنسيقات الملفات والتنسيقات وأحجام الصور والملفات التي يحددها البائع، ومنحه حقوق الاستخدام اللازمة لذلك. يقع العميل وحده مسؤولية الحصول على هذه المحتويات واكتساب الحقوق المتعلقة بها. يقر العميل ويتحمل المسؤولية عن أنه يمتلك الحق في استخدام المحتويات المقدمة للبائع. وهو يضمن على وجه الخصوص عدم انتهاك حقوق الغير من خلال ذلك، ولا سيما حقوق الطبع والنشر وحقوق العلامات التجارية والحقوق الشخصية.
9.2 يعفي العميل البائع من مطالبات الغير التي قد يوجهونها ضد البائع فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم من خلال الاستخدام التعاقدي لمحتويات العميل من قبل البائع. ويتحمل العميل في هذه الحالة أيضاً التكاليف الضرورية للدفاع القانوني، بما في ذلك جميع تكاليف المحاكم وأتعاب المحاماة بالمبالغ القانونية. لا يسري ذلك إذا لم يكن العميل مسؤولاً عن الانتهاك القانوني. يلتزم العميل، في حالة مطالبته من قبل الغير، بتزويد البائع فوراً وبصدق وبشكل كامل بجميع المعلومات اللازمة لفحص المطالبات والدفاع عنها.
9.3 يحتفظ البائع بالحق في رفض طلبات المعالجة إذا كانت المحتويات المقدمة من العميل لهذا الغرض تنتهك الحظر القانوني أو الإداري أو الآداب العامة. ينطبق هذا بشكل خاص في حالة تقديم محتويات معادية للدستور، أو عنصرية، أو معادية للأجانب، أو تمييزية، أو مهينة، أو ضارة بالقاصرين، و/أو تمجد العنف.
10) استرداد قسائم التخفيضات
10.1 القسائم التي يصدرها البائع مجاناً في إطار العروض الترويجية لفترة صلاحية محددة والتي لا يمكن للعميل شراؤها (يشار إليها فيما يلي باسم "قسائم التخفيضات")، لا يمكن استردادها إلا في متجر البائع عبر الإنترنت وخلال الفترة المحددة فقط.
10.2 قد يتم استثناء منتجات معينة من حملة القسائم، إذا كان هناك قيد مماثل ناتج عن محتوى قسيمة التخفيضات.
10.3 لا يمكن استرداد قسائم التخفيضات إلا قبل إتمام عملية الطلب. ولا يمكن إجراء تسوية لاحقة.
10.4 لا يمكن استرداد أكثر من قسيمة تخفيضات واحدة لكل طلب.
10.5 يجب أن تعادل قيمة البضائع مبلغ قسيمة التخفيضات على الأقل. ولا يقوم البائع برد أي رصيد متبقي.
10.6 إذا لم تكن قيمة قسيمة التخفيضات كافية لتغطية الطلب، فيمكن اختيار إحدى طرق الدفع الأخرى التي يوفرها البائع لسداد الفرق.
10.7 لا يتم صرف رصيد قسيمة التخفيضات نقداً ولا تدر فوائد.
10.8 لا يتم استرداد قسيمة التخفيضات إذا أعاد العميل البضائع التي تم دفع ثمنها بالكامل أو جزئياً باستخدام قسيمة التخفيضات في إطار حقه القانوني في الإلغاء.
10.9 قسيمة التخفيضات مخصصة للاستخدام من قبل الشخص المذكور عليها فقط. ولا يجوز نقل قسيمة التخفيضات إلى الغير. يحق للبائع، وليس ملزماً، التحقق من الأحقية المادية لحامل القسيمة المعني.
11) استرداد قسائم الهدايا
11.1 القسائم التي يمكن شراؤها عبر متجر البائع على الإنترنت (يشار إليها فيما يلي باسم "قسائم الهدايا") لا يمكن استردادها إلا في متجر البائع على الإنترنت، ما لم ينص القسيمة على خلاف ذلك.
11.2 يمكن استرداد قسائم الهدايا والأرصدة المتبقية منها حتى نهاية السنة الثالثة بعد عام شراء القسيمة. يتم إضافة الأرصدة المتبقية إلى رصيد العميل حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.
11.3 لا يمكن استرداد قسائم الهدايا إلا قبل إتمام عملية الطلب. ولا يمكن إجراء تسوية لاحقة.
11.4 لا يمكن استرداد أكثر من قسيمة هدايا واحدة لكل طلب.
11.5 يمكن استخدام قسائم الهدايا فقط لشراء البضائع وليس لشراء قسائم هدايا أخرى.
11.6 إذا لم تكن قيمة قسيمة الهدايا كافية لتغطية الطلب، فيمكن اختيار إحدى طرق الدفع الأخرى التي يوفرها البائع لسداد الفرق.
11.7 لا يتم صرف رصيد قسيمة الهدايا نقداً ولا تدر فوائد.
11.8 قسيمة الهدايا قابلة للتحويل. يمكن للبائع الوفاء بالتزامه بأثر مبرئ للذمة تجاه الحامل الذي يسترد قسيمة الهدايا في متجر البائع عبر الإنترنت. لا يسري ذلك إذا كان البائع على علم أو كان يجهل بسبب إهمال جسيم عدم استحقاق الحامل المعني، أو نقص أهليته القانونية، أو افتقاره إلى سلطة التمثيل.
12) القانون الواجب التطبيق
تخضع جميع العلاقات القانونية بين الأطراف لقانون جمهورية ألمانيا الاتحادية باستثناء القوانين المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع المنقولة. بالنسبة للمستهلكين، لا ينطبق اختيار القانون هذا إلا بالقدر الذي لا يحرمهم فيه من الحماية الممنوحة بموجب الأحكام الإلزامية لقانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك إقامة اعتيادية.
13) تسوية النزاعات البديلة
البائع ليس ملزماً ولا مستعداً للمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات أمام هيئة تحكيم للمستهلكين.